شکست دوباره آقای میلیاردر؛ ماسک نمی‌تواند هر چه دلش خواست توییت کند!

با دوستان خود را به اشتراک بگذارید:

ایلان ماسک بار دیگر در یک نبرد حقوقی بر سر حق خود برای ارسال بدون محدودیت توییت شکست خورد. دومین دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده در شهر نیویورک، پیشنهاد میلیاردر آمریکا برای پایان دادن به توافق سال 2018 با کمیسیون بورس و اوراق بهادار را که نظارت قانونی بر برخی از توییت‌های مرتبط با تسلا را الزامی می‌کند، رد کرده است.

درخواست ماسک برای لغو این حکم بیش از چهار‌ساله قبلاً توسط یک قاضی فدرال در دادگاه منطقه نیویورک در آوریل 2022 رد شده بود. اما دومین مرد پول‌دار دنیا درخواست تجدید نظری ارائه داد که در نهایت روز دوشنبه رد شد. در حکم جدید، سه قاضی دیگر پیشنهاد ماسک برای نادیده گرفتن نظارت کمیسیون‌های بورس بر پست‌هایش را رد کرده‌اند.

سه قاضی این پرونده با رد ادعاهای ماسک گفتند: «ما استدلال‌های باقی‌مانده مدعی برای تجدیدنظر را بررسی کرده‌ایم و آنها را بی‌اساس می‌دانیم. براین‌اساس، ما رای دادگاه منطقه را تأیید می‌کنیم.» با این حکم ماسک همچنان باید از وکیل تسلا بخواهد محتوای خاصی را که می‌خواهد به صورت آنلاین پست کند بررسی کند، در غیر این صورت با تحقیقات و عواقب احتمالی مواجه خواهد شد.

این بدان معناست که حتی داشتن توییتر نیز ماسک را از محدودیت‌های قانونی در توییت‌هایش رها نکرده است. اگرچه او ممکن است مدیرعامل توییتر باشد – البته تا زمان استقرار لیندا یاکورینا – اما در نهایت باز هم محدود به قدرت‌هایی فراسوی توییتر است.

چرا ایلان ماسک نمی‌تواند هر چیزی را که می‌خواهد توییت کند؟

همه اینها به یک پست بسیار احمقانه در توییتر برمی‌گردد که ماسک، مدیرعامل تسلا، ادعا کرده است که هیچ ارتباطی با مخدر علف ندارد. ماسک در آن توییت نوشت:

بیشتر بخوانید  چند پیشنهاد جذاب برای اینکه در نوروز 1402 حوصله‌تان سر نرود

من در نظر دارم تسلا را با قیمت 420 دلار خصوصی کنم. تأمین مالی تضمین شد.

طوفانی رخ داد که در آن قیمت سهام تسلا سر به فلک کشید، معاملات متوقف شد و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا وارد عمل شد. تحقیقات ناظر فدرال نشان داد که هرگز هیچ معامله نهایی برای خصوصی‌سازی تسلا وجود نداشته است. در نتیجه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ماسک را به کلاهبرداری متهم کرد.

به عنوان بخشی از توافقی که در جریان این شکایت رخ داد، میلیاردر مشهور مجبور شد از ریاست تسلا استعفا دهد، اگرچه سمت مدیرعاملی خود را حفظ کرد. او و شرکت مجبور به پرداخت 20 میلیون دلار جریمه جداگانه شدند. همچنین، ماسک یک توافق امضا کرد که قصدش این بود هرگونه اقدامی را که می‌تواند قیمت سهام تسلا را به شدت تغییر دهد، مهار کند. بر اساس این قرارداد توییت‌های مربوط به مسائل عملیاتی تسلا قبل از پست شدن توسط وکیل شرکت بررسی خواهند شد.

اگرچه ماسک متعاقباً در اوایل سال جاری در پرونده کلاهبرداری اوراق بهادار خود برنده شد و هیئت‌منصفه او را در قبال ضررهای سرمایه‌گذاران مسئول ندانستند، با این همه توافق درباره کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا همچنان سر جای خودش است.

آیا ماسک عادت‌های توییتری خود را تغییر داده است؟

با این حال به نظر می‌رسد ماسک آشکارا این الزام را نادیده می‌گیرد و به توییت‌های نسبتاً بی‌پروا ادامه می‌دهد. دو مورد از پست‌های او از زمان تسویه‌حساب در سال 2018 باعث تحقیقات بیشتر توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا شده است. حداقل یک پست او منجر به تحقیقات فدرال دیگری از ماسک شده است. توافق‌نامه‌ای که در سال 2019 انجام شد محدودیت در ارتباطات رسانه‌های اجتماعی او را مجدداً تأیید کرد.

بیشتر بخوانید  دسترسی آسان به متاورس با پتنت هدست واقعیت مجازی سونی

در سال 2022، وکیل او، الکس اسپیرو، مدعی شد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا با جستجو در پست‌های خاص، تلاش می‌کند تا ماسک را محدود کرده و آزار دهد.

قضات چه نظری داشتند

با این حال، طبق حکم روز دوشنبه، قضات تجدیدنظر فدرال فکر نمی‌کنند که دومین مرد ثروتمند روی زمین به‌طور ناعادلانه از حقوق خود محروم شده است.

این هیئت نوشت: ما هیچ مدرکی برای حمایت از ادعای ماسک نمی‌بینیم که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از حکم رضایت برای انجام تحقیقات ناخوشایند و آزاردهنده استفاده کرده باشد.

به باور قضات اگر ماسک می‌خواست حق خود را برای توییت بدون نظارت محدود در مورد برخی موضوعات مرتبط با تسلا حفظ کند، او حق دادخواهی و دفاع در برابر اتهامات یا مذاکره برای توافق دیگری را داشت، اما او تصمیم گرفت این کار را انجام ندهد.

درخواست‌های اضافی تیم حقوقی ماسک در مورد تغییر شرایط و مسائل مرتبط با خیر عمومی نیز تأثیر کمی بر دادگاه داشت. تیم وکلای ماسک تلاش کردند استدلال کنند که تعدیل درجه توافق به نفع همه است و تغییرات روز «شرایط واقعی» توافق را سنگین‌تر از آنچه در ابتدا بود می‌سازد، اما موفق نشدند.

قضات خاطرنشان کردند که هیچ‌چیزی در قانون تغییر نکرده است و مردم همچنان احتمالاً از برخی نظارت‌ها سود می‌برند. به باور قضات منافع عمومی نیازی به اصلاح حکم توافق ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *