این روزها قدرت و نفوذ فزاینده غولهای فناوری به یکی از دغدغههای اصلی دولتها در نقاط مختلف جهان بدل شده است. از قدرت در تبلیغات هوش مصنوعی و از قراردادهای یکطرفه خدمات کاربری تا استفاده نامحدود از داده کاربران، هر کشور و دولتی دغدغه خاص خود را برای مقابله با غولهای تکنولوژی دارد.
دولت بریتانیا روز سهشنبه اعلام کرد که قانون جدیدی را برای مهار قدرت شرکتهای بزرگ فناوری مانند گوگل (GOOGL.O)، فیسبوک (META.O) و آمازون (AMZN.O) معرفی میکند. این قانون قادر به مهار رقابت در بازارهای دیجیتال است.
به گفته دولت، این قانون همچنین با آسانتر کردن انصراف از اشتراکهای آنلاین و آسانتر کردن مقابله با اخبار جعلی، حمایت از مصرفکنندگان اینترنت را بیش از پیش تقویت میکند.
ناظر ضد انحصار بریتانیا یعنی سازمان رقابت و بازار (CMA)، دو سال پیش واحد اختصاصی بازارهای دیجیتال را راهاندازی کرد که دارای تخصص لازم برای تنظیم بازارهای جدید مانند رسانههای اجتماعی بود، اما این بخش تازه فاقد ابزار قانونی برای حمایت از شهروند و ایفای درست وظایف خود بود.
این لایحه، پس از تصویب در پارلمان، با اعطای اختیارات جدید به DMU قدرت نظارت جدیتر بر شرکتهای فناوری که گردش مالی جهانی بیش از 25 میلیارد پوند (31.2 میلیارد دلار) دارند اعطا میکند.
اما همانطور که اشاره شد این تمام ماجرا نبود. با وجود مخالفت شدید گوگل، اپل و دیگر شرکتهای بزرگ، اتحادیه اروپا سال گذشته قانون خود را برای مقابله با سلطه فناوریهای بزرگ وضع کرد.
حالا طبق قانون برنامهریزیشده بریتانیا، CMA میتواند قوانینی را برای شرکتهای فناوری که به حد قانونی مدنظر میرسند تنظیم کند تا جلوی ضرر ناعادلانه آنها برای کسبوکارهای کوچکتر و مصرفکنندگان را بگیرد. به عنوان مثال، دولت گفت که میتواند به این شرکتها بگوید که انتخاب و شفافیت بیشتری برای مشتریان خود فراهم کنند.
شرکتهای مختلف در صورت تخطی از قوانین مدنظر بریتانیا ممکن است تا 10 درصد از گردش مالی جهانی جریمه شوند. سارا کاردل، مدیر اجرایی CMA گفت این لایحه پتانسیل این را دارد که “نقطه عطفی” در حمایت از مصرفکنندگان باشد. همچنین با این لایحه میتوان مطمئن بود که بازارهای دیجیتال در خدمت اقتصاد بریتانیا باشند.
او گفت: بازارهای دیجیتال مزایای زیادی را ارائه میدهند، اما تنها در صورتی که فرصت رقابت به کسبوکارها در هر شکل و اندازه را بدهد. او تأکید کرد که این لایحه یک چارچوب قانونی مناسب برای عصر دیجیتال است.
