شکایت شرکت تیک‌تاک از ایالت مونتانای آمریکا

با دوستان خود را به اشتراک بگذارید:

تیک تاک در ماه‌های اخیر با فشارهای فزاینده‌ای از سوی کنگره و قانون‌گذاران ایالتی روبه‌رو بوده است.

به گزارش ایرانی متا، دیجیاتو نوشت: هفته گذشته فرماندار ایالت مونتانا در آمریکا قانونی را امضا کرد که دسترسی به تیک تاک در این ایالت را ممنوع می‌کرد. به‌دنبال انتشار این خبر عده‌ای از محتواسازان این شبکه اجتماعی از دولت ایالتی شکایت کردند و حالا نوبت به خود شرکت تیک تاک رسیده است تا شکایتی را علیه این حکم ثبت کند.

به گزارش تک‌کرانچ، تیک تاک مدعی است که ممنوعیت این شبکه اجتماعی ناقض قانون اساسی آمریکاست؛ چرا که حق این شرکت در میزبانی و توزیع محتواهای تولیدشده توسط کاربران را محدود می‌کند. در این شکایت همچنین گفته شده که مونتانا با تلاش برای قانون‌گذاری درباره مسائل وابسته به امنیت ملی که مربوط به قانون‌گذاران فدرال است، از حیطه اختیارات خود فراتر رفته.

تیک تاک می‌گوید ممنوعیت پلتفرم آن‌ها در مونتانا باعث می‌شود که این شرکت در انجام امور تجاری میان ایالت‌ها دچار چالش‌های ناروا شود. ازاین‌رو، آن‌ها از دادگاه خواسته‌اند تا در اجرای این قانون مداخله کند و به این شرکت اجازه دهد تا مثل گذشته به امور تجاری خود در این ایالت ادامه دهد و کاربران نیز همچنان به این اپلیکیشن دسترسی داشته باشند.

تیک تاک به پیروزی خود در دادگاه باور دارد

«بروک اوبروتر»، سخنگوی تیک تاک می‌گوید: «ما ممنوعیتِ مغایر با قانون اساسی تیک تاک در مونتانا را به چالش می‌کشیم تا از کسب‌وکار خود و صدها هزار کاربر تیک تاک در مونتانا محافظت کنیم. باور داریم که این چالش حقوقی مبتنی بر حقایق و رویه‌های محکمی که قبلاً در این زمینه وجود داشته است، پیروز خواهد شد.»

بیشتر بخوانید  هوش مصنوعی هوآوی هم از راه رسید

تیک تاک در ماه‌های اخیر با فشارهای فزاینده‌ای از سوی کنگره و قانون‌گذاران ایالتی روبه‌رو بوده است، اما ممنوعیت دسترسی به این اپلیکیشن در مونتانا شرایط را به‌طرز چشمگیری وخیم‌تر می‌کند. فرماندار این ایالت هفته گذشته گفت: «مونتانا امروز قاطع‌ترین اقدام در میان تمام ایالت‌ها را انجام می‌دهد تا از داده‌های خصوصی و اطلاعات حساس اهالی مونتانا در برابر استخراج اطلاعات توسط حزب کمونیست چین محافظت کند.»

به‌دنبال امضای این حکم، پنج محتواساز تیک تاک با ثبت شکایتی اعلام کردند که ممنوعیت این شبکه اجتماعی مغایر با متمم اول قانون اساسی است و آزادی بیان کاربران را محدود می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *